المادة 13 من قانون المخدرات
المادة 13 من قانون العقوبات الجزائري
جريمة المخدرات في القانون الجزائري
تعريف المخدرات و المؤثرات العقلية:
عرفها القانون 04-18 إنها كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية، من المواد الواردة في الجدولين الأول و الثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972.
أما المؤثرات العقلية فعرفها بأنها كل مادة، طبيعية كانت أم اصطناعية، أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقيات المؤثرات العقلية لسنة 1971.
التجريــــم:
يتطلب تجريم المخدرات البحث في أركان الجريمة من حيث الركن الشرعي، المادي و المعنوي.و أركان جريمة المخدرات تتماثل مع بقية الجرائم الأخرى في معظم عناصرها و أركانها الثلاثة.
و نتولى فيما يلي الأركان التالية:
1) الركن الشرعي.
2) الركن المادي.
3) الركن المعنوي.
1) الركــن الشرعي:
يقصد بالركن الشرعي هو أن يجرم الفعل قانونا و محدد له جزاء جنائيا و هذا تطبيقا لمبدأ الشرعية الذي نصت عليه المادة الأولى من قانون العقوبات. و جريمة المخدرات تستمد شرعيتها من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها المؤرخ في 2004.12.25 تحت رقم 04-18.
النصوص القانونية:
المادة 12:يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 5000دج إلى 50000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يحوز من اجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير شرعية
المادة 13:يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 100000دج إلى 500000دج كل من يسلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بهدف الاستعمال الشخصي.
يضاعف الحد الأقصى للعقوبة اذا تم تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه أو في مراكز تعليمية آو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية.
المادة 14: يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج كل من يعرقل أو يمنع بأي شكل من الأشكال الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم أو المهام المخولة لهم بموجب أحكام هذا القانون .
المادة 15: يعاقب بالحبس من 05 سنوات إلى 15 سنة و بغرامة من 500.000دج إلى 1.000.000 دج كل من :
1- سهل للغير الاستعمال غير
